ثبت شرکت در طالقان

شنبه 13 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


جهت آشنایی بیشتر با نحوه ثبت شرکت در طالقان بهتر است ابتدا به معرفی شهرستان طالقان که در استان البرز واقع است بپردازیم.

شهرستان طالقان به دلیل قرار گرفتن در رشته کوه های البرز آب و هوایی کوهستانی و ییلاقی دارد و این امر باعث شده است که جمعیت این منطقه فصلی باشد و دارای جمعیتی ناپایدار است، تعداد جمعیت این منطقه در فصل تابستان به بیشترین تعداد خود می رسد. کوه های طالقان و طبیعت زیبای این منطقه پر آوازه است و همین طبیعت زیبا باعث جذب بسیاری از گردشگران به این منطقه می شود. احداث شهرک صنعتی در طالقان و استفاده از موقعیت های گردشگری گزینه خوبی برای اشتغال زایی در این منطقه است.

ثبت شرکت در طالقان

مزایای ثبت شرکت در طالقان
از اقدامات اساسی که برای انجام امور تجاری و تولیدی و… می توان انجام داد، ثبت شرکت است زیرا با به ثبت رساندن شرکت، افراد فعالیت های خود را در یک چارچوب منسجم شروع می کنند. ثبت شرکت احتمال بی قانونی و عدم رعایت عدالت در امور مربوط به شرکت را به کمترین میزان ممکن می رساند.

 

انواع ثبت شرکت در طالقان
شرکت سهامی عام
شرکت سهامی خاص
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت نسبی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت تعاونی
در به ثبت رساندن شرکت همواره ما ارزانترین و ساده ترین نوع شرکت ثبتی را انتخاب می کنیم. طبق آمارگیری های انجام شده اداره ثبت شرکت ها، دو شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در طالقان از اهمیت زیادی برخوردار است که در ادامه به بررسی چگونگی ثبت این دو شرکت در طالقان می پردازیم.

ثبت شرکت سهامی خاص در طالقان
شرکت سهامی خاص در طالقان از اعتبار بیشتری نسبت به دیگر شرکت ها برخوردار است و یکی از علل پرکاربرد بودن این نوع شرکت در طالقان این است که در موضوعات و مشاغل گوناگون کاربرد دارد و همچنین سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند اشخاص حقوقی هم باشند.

به شرکتی شرکت سهامی خاص گفته می شود که سرمایه آن به بخش های کوچک تری به نام سهام تقسیم می شود و هریک از سهامداران به میزان سهام اسمی آن ها در برابر تعهدات شرکت مسئولیت دارند. همچنین در شرکت سهامی خاص پرداخت 35% از سرمایه اولیه در حساب شرکت در حال تاسیس الزامی است.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در طالقان
حداقل سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است و این مبلغ می تواند بیشتر نیز باشد. (توجه داشته باشید که حق الثبت با میزان سرمایه اولیه رابطه مستقیم دارد.)
حداقل اعضای شرکت 5 نفر است که 3 نفر از اعضا به عنوان عضو هیات مدیره و 2 نفر دیگر نیز به عنوان بازرسین شرکت انتخاب می شوند.
سپرده گذاری حداقل 35% از سرمایه اولیه در حساب شرکت الزامی است.
تمام سرمایه شرکت توسط موسسین تامین می شود.
 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در طالقان
ارائه دو نسخه تکمیل شده از اساسنامه شرکت که به امضا سهامداران رسیده باشد.
ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت سهامی خاص که همه سهامداران آن را امضا کرد باشند.
ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت
ارائه فتوکپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسان شرکت
در صورت حقوقی بودن سهامداران و یا اعضای هیات مدیره، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده الزامی است.
در صورت وجود سهامدار خارجی در میان سهامداران شرکت، ارائه کپی پاسپورت الزامی است.
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین شرکت الزامی است.
ارائه اقرار نامه کلیه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل مبنی بر اینکه هیچگونه محدودیتی برای عضویت در هیات مدیره و مدیر عامل بودن ندارند.
ارائه اقرار نامه بازرسان شرکت مبنی بر نداشتن هیچگونه نسبت فامیلی تا درجه سوم با مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت
ارائه کپی برابر اصل وکالتنامه
ارائه قیم نامه از دادگستری
ارائه فیش پرداختی 35% از سرمایه اولیه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس
 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در طالقان
پس از شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود در طالقان دومین جایگاه را در ثبت شرکت دارد. ثبت شرکت با مسئولیت محدود بین حداقل دو نفر جهت انجام امور اداری تشکیل می شود. سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است که این سرمایه به سهام تقسیم نمی شود بلکه به سهم الشرکه تقسیم می شود، هر کدام از شرکا تنها به میزان سرمایه خود در شرکت در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت بر عهده دارند. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس برای شرکت اختیاری است و داشتن نسبت فامیلی با اعضای شرکت بلامانع بوده به همین جهت عمدتا ثبت شرکت با مسئولیت محدود بین اعضا خونواده و اقوام تشکیل می شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئویت محدود در طالقان
ارائه دو نسخه از شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود
ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ارائه فرم تکمیل شده تعیین نام شرکت (5 نام پیشنهادی برای شرکت باید در فرم به ترتیب اولویت آن ها نوشته شود.)
ارائه اصل مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد.
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
فتوکپی برابر اصل شده مدارک هویتی شرکا و مدیران
ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت
ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری و یا کپی برابر اصل شده وکالتنامه در صورت انجام امور مربوط به ثبت توسط وکیل
 

 

   


 
 : 
الف – امور مالیاتی
مشاوره و انجام امور مربوط به ارزش افزوده، ثبت نام و تشکیل پرونده مالیات ارزش افزوده
تنظیم و تسلیم اظهار نامه های دوره ای مالیات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالیات بر مشاغل
مشاوره، مراجعه و پیگیری تا احراز نتیجه مطلوب در مورد انواع مالیات ها
مشاوره و رسیدگی و پیگیری، حل و فصل مالیات ( سرقفلی- ملک و مالیات بر ارث)
شرکت درهیات های بدوی، تجدید نظر وحل اختلاف سازمان، اخذ مفاصاحساب، حسابرسی و تنظیم دفاتر قانونی، تهیه صورتهای مالی و بستن حسابها
تهیه وتنظیم لوایح و دادخواستهای مرتبط با ادارات دارایی در دیوان عدالت اداری و ...
 
ب- حسابرسی و ممیزی مالیاتی
حسابرسی و تنظیم اسناد مالی و مالیاتی به صورت دوره ای، فصلی، بررسی صحت اسناد ارائه شده جهت ارائه گزارش به اداره دارایی و مراجع ذیصلاح
حسابرسی مالی مالیاتی اسناد جایگزین ممیزین سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
حسابرسی و تنظیم گزارش جهت حل اختلاف یا بررسی برای احراز اختلاص، اختلافات مالی – ریالی و ....... قابل ارائه به مراجع قضایی و اداری

   


ثبت شرکت

دوشنبه 8 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |





مدارک لازم جهت ثبت نام و علائم تجاری چیست؟
 
الف: کپی مدارک هویتی شخصی متقاضی 
ب: مدارکی دال بر فعالیت شخص متقاضی از قبیل جواز کسب، جواز تأسیس، کارت بازرگانی، پروانه بهره برداری، جواز فعالیت از یکی از سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها، اتحادیه ها و سایر مراجع دولتی.
ثبت شرکت   :مدارک لازم جهت ثبت نام و علائم تجاری چیست؟

   


مشاوره ثبت شرکتها

دوشنبه 8 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |





مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری چقدر است و آیا قابل تمدید است؟
 
مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری 10 سال می باشد که هر 10 سال قابل تمدید می باشد و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید

ثبت شرکت  ما :مدت اعتبار گواهی ثبت نام و علائم تجاری چقدر است و آیا قابل تمدید است؟

   


اخذ کارت بازرگانی

یکشنبه 7 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


 

در قانون تجارت، هر شخص حقیقی یا حقوقی برای واردات و صادرات نیاز به اخذ کارت بازرگانی دارند. صدور کارت بازرگانی از کانال اتاق بازرگانی با شرایط خاص خواهد بود. چنانچه شرایط برای هر شخص یا شرکت مهیا باشد هر کدام می توانند نسبت به اخذ اقدام نمایند بطوریکه یک شخص می تواند هم به عنوان مدیرعامل یک شرکت بازرگانی اخذ کند و هم به عنوان یک شخص تاجر نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید.همچنین نکته دیگر اینکه اخذ کارت بازرگانی لازمه ی ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران می باشد. اگر در این زمینه سوالی دارید با مشاوره ما تماس بگیرید یا درخواست خود را از طریق فرم ها ارسال کنید.

انواع خدمات مهم ثبتی تخصصی  ثبت

خدمات
شرکت مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. برای ثبت شرکت مسئولیت محدودحداقل سرمایه  می بایست یکصد هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد.بر طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت می بایست حتما عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نمی بایست متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.سرمایه شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. و قانونا بایستی به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحا محکمه پسند باشد

شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است از انواع شرکت های سهامی که بین سه نفر یا بیشتر تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. بدین معنی که ثبت شرکت سهامی خاص با حضور حداقل ۳ فرم سهام دار (موسس) به صورت حقیقی یا حقوقی تشکیل میشود که در آن اعضای هیئت مدیره حتما می بایست باید از افراد سهام دار باشند. در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید. پیش از ثبت سهامی خاص می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود.

شرکت سهامی عام
شرکت سهامی‌عام، شرکتیست بازرگانی حتی اگر علت فعالیت آن، انجام امور بازرگانی نباشد که سرمایه‌‌ی اولیه آن به سهم های متعدد تقسیم‌ می شود که بخشهایی از این سرمایه از طرق مختلف مانند فروش سهم به عموم مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌ عام، تعداد افراد سهام‌ دار نبایستی از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت افراد سهام دار، محدود به مبلغ سهام آنها می شود. در ثبت شرکت سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» می بایستی حتما قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون هیچ فاصله یا واسطه ای با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طرزی خوانا قید شود. برای ثبت شرکت سهامی عام موسسین در ابتداری ثبت شرکت ها می بایستی حداقل ۲۰ درصد از سرمایه را شخصا تعهد و حداقل 35 درصد از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده گذاری نمایند.

ثبت برند
نام یا عنوانی که فرد تاجر تحت آن نام و علامت تجارت می کند برند محسوب می شود. برند یا نام تجاری چنانچه بر طبق قانون ثبت شود حمایت قانونی می شود. ثبت علامت تجاری بر طبق ماده 576 قانون تجارت اختیاری بوده و پس از ثبت برند هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمی تواند از آن برند استفاده نماید. برند یا نام تجاری قابل انتقال بوده و به وراثت نیز می رسد. مدت اعتبار ثبت برند و نام تجاری 10 سال می باشد. علامت تجاری، علامتی است که برای مشخص کردن و معرفی کالاها و محصولات بکار می رود و شامل نقش یا تصویر یا رقم یا حرف یا عبارت یا مهر و … می شود و امتیازی است برای تشخیص کالایی از کالای دیگر.

ثبت تغییرات
ثبت تغییرات: برخی ثبت تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. آن دسته از مواردی که فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد مواردی از قبیل: انحلال شرکت، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، تغییرنام شرکت، تغییرموضوع شرکت، الحاق به موضوع شرکت، تغییر آدرس شرکت، تغییر دارندگان حق امضا، تبدیل سهام شرکت ها، نقل و انتقال سهام (درسهامی خاص) می باشد و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد.

ثبت شرکت تضامنی
 شركت تضامنی از جمله شركتهای شخصی محسوب می شود و شخصیت افراد شریک نقش بسیار مهمی در این نوع شركت ایفا می نماید بدین صورت که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای ادای تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک از افراد شریک مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. هر تصمیمی که بین شرکاء برخلاف این موضوع، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. ثبت شركت تضامنی وقتی صورت می پذیرد كه تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم شراکت غیر نقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد.

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروش و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شعبه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود. در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده میگیرد، بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه:1-گواهی ثبت شرکت خارجی2-اساسنامه شرکت3-آخرین تغییرات شرکت4-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت5- تنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.

ثبت در کیش
شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص در جزیره کیش که انجام اموری همچون ترخیص کالا، واردات، صادرات و حق العمل کاری را دارند، با امتیاز ۱۵ سال معافیت مالیاتی به شرط آنکه در محدوده جزیره کیش فعالیت می کنند میتوانند اقدام به ثبت شرکت در کیش با توجه به مدارک مورد نیاز که در ادامه ذکر شده است، نمایند. برای ثبت شرکت در کیش چکار باید کرد؟شرکتهایی که چه مسئولیت محدود و چه سهامی خاص در محدوده جزیره کیش فعالیت می نمایند می توانند از این مزایا استفاده نمایند:۱- ۲۰ سال معافیت جهت هر نوع فعالیت اقتصادی ۲- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا ۳- ثبت شرکت با تابعیت سهامداران صد درصد خارجی ۴- ضمانت و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی ۵- عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر نقاط آزاد ایران و سایر کشورها ۶- خدمات پولی و بانکی متفاوت ۷- خدمات بانکی و بیمه ای (دولتی و خصوصی) گسترده ۸- تسهیل در معاملات ارزی ۹- فعالیت بورسی بین المللی اوراق بهادار و بورسی نفت و محصولات پتروشیمی و بسیاری مزایای دیگر

شرکت تعاونی
شرکت های تعاونی بسته به نوع فعالیت شامل دو دسته می باشند: 1- شرکت تعاونی تولید، که در زمینه کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنعات، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری فعالیت دارند. 2- شرکت تعاونی توزیع: که فعالیت اصلی آن تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء می باشد. البته می توان در ثبت شرکت تعاونی تعداد موضوع و نوع موضوع فعالیت را با ارائه طرح پیشنهادی افزایش داد. در ثبت شرکت ها ی تعاونی نیز از نظر عضویت نیز به دو دسته تقسیم می شوند: 1-ثبت شرکت تعاونی عام، که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و برای تامین سرمایه، باید سهام آن را به عموم عرضه کنند. 2- ثبت شرکت تعاونی خاص، که عضویت در آن برای افراد و گروه های خاصی آزاد می باشد مانند کارگران، کشاومرزان، دانشجویان، ایثارگران و زنان مشاغل خاص. بنابراین تعاونی کسانی که واجد شرایط هستند را باید به عنوان عضو انتخاب کند و شامل هیچ محدودیتی نیز نمی شود.

 د کارگران، کشاومرزان، دانشجویان، ایثارگران و زنان مشاغل خاص. بنابراین تعاونی کسانی که واجد شرایط هستند را باید به عنوان عضو انتخاب کند و شامل هیچ محدودیتی نیز نمی شود.
 

   



 

ماده 52: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.
تبصره - حذف شده است.
ماده 53: درآمد مشمول مالیات املاکی که اجاره واگذار میگردد عبارت است کل مال الاجاره، اعم نقدی و غیرنقدی، پس کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد. رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است ما التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده مورد خانههای سازمانی متعلق اشخاص حقوقی صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره 1 – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک افراد مذکور انتخاب مالک شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2 – املاکی که مجاناً اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی میشود.
تبصره 3 – نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره 4 – مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات اجاره واگذار میشود، درآمد ناشی اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره 5 – مستحدثاتی که طبق قرارداد طرف مستاجر عین مستاجره نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره 6 – هزینههایی که موجب قانون یا قرارداد عهده مالک است و طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که موجب قرارداد انجام آن طرف مستاجر تقبل شده صورتی که عرفاً عهده مالک باشد بهای سال انجام هزینه تقویم و عنوان مال الاجاره غیر نقدی جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره 7 – صورتی که مالک اعیان احداث شده عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه نسبت مورد اجاره مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 8 – صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمیشود مگر این که موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
تبصره 9– وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی بودجه آنها بوسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکتها و مؤسسات وابسته آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا موجر تسلیم نمایند.
تبصره10– واحدهای مسکونی متعلق شرکتهای سازنده مسکن که قبل انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که تصرف خریدار میباشد، مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره 11– مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند طول مدت اجاره صددرصد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی اجاره واحد یا واحدهای مسکونی تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید و سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید مالیات بر درآمد ناشی اجاره املاک معاف میباشد.
ماده 54: درآمد اجاره براسلس قرارداد اعم رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می-گیرد و مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج آن کمتر هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیلتی کشور باشد و نیز مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 3 - مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، این صورت پرونده قابل رسیدگی مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
ماده 54 مکرر: واحدهای مسکونی واقع شهرهای با جمعیت بیش یکصد هزار نفر که استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرراین قانون) عنوان “‌واحد خالی” شناسایی میشوند، سال دوم بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره شرح زیر خواهند شد:
سال دوم - معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم - معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و بعد - معادل یک و نیم (5/1) برابر مالیات متعلقه
ماده 55: هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا خانة سازمانی که کارفرما اختیار او میگذارد استفاده کند احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجارهای که موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
ماده 56 : حذف شد.
ماده 57 : مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق اضافه یک برابر آن عنوان جریمه وصول خواهد شد. اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره 1– حکم این ماده مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره 2 – صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر مبلغ مذکور این ماده باشد آن مقدار درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 3 - حذف شده است.
ماده 58 : حذف شده است.
ماده 59: نقل و انتقال قطعی املاک مأخذ ارزش معاملاتی و نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و نرخ دو درصد (2%) تاریخ انتقال طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.
تبصره 1– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2– حق واگذاری محل نظر این قانون عبارت است حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی موقعیت تجاری محل.
ماده 60 : حذف شده است.
ماده 61 : مواردی که انتقال ملک دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و طورکلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.
ماده 62 : حذف شده است.
ماده 63 : نقل وانتقال قطعی املاکی که صورتی غیر عقد بیع انجام میشود استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک متعاملین ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده 64: تعیین ارزش معاملاتی املاک عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه بیست درصد (20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان را با توجه نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
ب - قیمت اراضی با توجه نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
این کمیسیون متشکل پنج عضو است که تهران نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و سایر شهرها مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مزبور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند. موارد تقویم املاک واقع هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش جلسات کمیسیون شرکت میکند. صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد، با معرفی فرماندار یا بخشدارمربوط کمیسیون شرکت میکند. کمیسیون تقویم املاک تهران دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و سایر شهرها دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه آن تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده این ماده یک ماه پس تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل اتمام دوره یک ساله هر شهر یا بخش یا روستا، موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه معیارهای ذکر شده این ماده تغییرات عمده ارزش املاک وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس یک ماه تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره 2 – مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره 3 - مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش نرخ تورم رسمی اعلامی طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.
ماده 65: نقل و انتقال قطعی املاک که اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی طرف شرکتهای تعاونی مسکن اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده 66 : صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته آنها بوده و همچنین مواردی که ملک وسیله اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور سند کمتر ارزش معاملاتی باشد محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور سند جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 67 : فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک سایر موارد تا شش ماه بعد انجام معامله عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده 68 : املاکی که اجرای ماده (34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن دولت تملیک میشود پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.
ماده 69: اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر مدت یک سال تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل میگردد پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می-باشد.
ماده 70 : هرگونه مال یا وجوهی که طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا حساب وی ودیعه گذاشته میشود مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه فهرست آثار ملی ایران ثبت رسیده یا میرسد صورت انتقال سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و سایر موارد که مالکیت دست اشخاص باقی میماند نسبت پنجاه درصد (50%) مالیات مربوط درآمد موضوع این فصل معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها مالکین یا صاحبان حق تعلق میگیرد پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
ماده 71: زمینهایی که طریق اسناد عادی معامله گردیده است موقع تنظیم سند رسمی نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده 72 : مواردی که پس پرداخت مالیات طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق معامله انجام نشده را محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده مورد استرداد مالیاتهای مربوط حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
ماده 73 : حذف شده است.
ماده 74: مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت ملک را دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد. همچنین مورد درآمد حاصل واگذاری سایر حقوق مربوط این نوع املاک متصرف نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.
ماده 75 : نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم این که اعیان مستحدثه آن داشته یا نداشته باشند نسبت عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره1 – محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
تبصره2 – حکم این ماده مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود.
ماده 76 : مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
ماده 77 : درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی الحساب نرخ ده درصد (10%) مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود.
تبصره 2- شمول مقررات این ماده خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط آن است که بیش سه سال تاریخ صدورگواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره 3 – شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین هنگام صدور پایان کار مراتب را منظور تشکیل پرونده مالیاتی اداره امور مالیاتی ذیربط ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میگردد، گزارش کنند.
تبصره 4 - شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت ازحکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره 5 -آیین نامه اجرایی این ماده مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیاتو چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس تصویب این قانون تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 78 : مورد واگذاری هر یک حقوق مذکور ماده (52) این قانون طرف مالک عین، غیر مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک نرخهای مذکور ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده 79: حذف شده است.
ماده 80 : مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و دسترس آنها قرار میگیرد تنظیم و مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (74) این قانون تا سی روز پس انجام معامله و سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد انضمام مدارک مربوط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره 1 – مواردی که معاملات موضوع ماده (52) این قانون موجب اسناد رسمی انجام میگیرد، مؤدی مکلف است قبل انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک مالیاتهای مندرج ماده (187) این قانون را تفکیک اداره مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، منزله انجام تکالیف مقرر متن این ماده میباشد.
تبصره 2 – مواردی که معاملات موضوع این فصل موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز تاریخ انجام معامله کتباً اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم : مالیات بردرآمد کشاورزی

ماده 81 : درآمد حاصل کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار هر قبیل و نخیلات پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

   


مالیات بردرآمد حقوق

شنبه 6 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |

 
ماده 82: درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

ماده 83: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثیه ببست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
ماده 84 : میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنوانی مشخص میشود.

ماده 85 : نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است.

ماده 86 : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره – پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسور بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حق المشاره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیقی و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) می باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعدام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده 87 : اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگیهای لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 : درمواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 : صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90 : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 : درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱- رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی درایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
۲- رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
۴- کارمندان محلی سفارتخانهها وکنسول گریها ونمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
۷- حذف شده است.
۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.
۱۱- خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.
۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان
۱۵- حذف شده است.
۱۶- حذف شده است.
ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) مالیات حقوق کارکنان شاغل درمناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود.
تبصره – حذف شده است.

   



چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات
 
چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات (مواد 86 و 104)، ابلاغ اوراق مالیاتی (ماده 209) و اعتراض نسبت به برگ تشخیص و آرا هیات‌های حل اختلاف (مواد 247 و 251)

شماره: 33082/9888/4/30 تاریخ: 8/7/1368
در خصوص رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ، که به تجویز ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم‌ الرعایه می‌باشد نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:
۱- هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات، آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شوند.
۲- مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثال‌های زیر می‌گردد:
الف- به موجب تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم، مودی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، در صورت عدم مراجعه به ممیز کل در مدت مزبور کتباً اعتراض خود را تسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهر ماه به وی ابلاغ شده باشد مودی می‌تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز 16 آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند زیرا روز 15 مهر ماه و 16 آبان ماه که روزهای ابلاغ به مودی و اقدام از طرف وی می‌باشد جزء مدت محسوب نمی‌شود و در صورتی که روز 16 آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات باز شوند وی می‌تواند تا پایان وقت اداری آن روز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید.
ب- به موجب بند 1 ماده 247 و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مدت یک ماه جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی پیش ‌بینی گردیده بر این مبنا با توجه به این که طبق ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی، ماه مطابق با ماه شمسی است، هر گاه رای هیات حل اختلاف تجدید نظر در تاریخ 14 خرداد ماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند الف فوق تا آخر وقت روز 15 تیر ماه شاکی می‌تواند شکوائیه خود را به شورای عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفند ماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یاد شده به ترتیب تا آخر وقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود.
ضمناً در مواردی که در مقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبدا آن با ابلاغ و اعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد با این بیان که اگر روز 20 اردیبهشت پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تا آخر وقت اداری روز 18 خرداد ماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و در این گونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقرر خواهد بود.

اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق بر روی فایلهای الکترونیکی
شماره: 69938 تاریخ: 22/10/1388
پیرو بخشنامه شماره ۲۶۰۲۹/۲۳۳ مورخ 26/3/1386 در خصوص تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالیاتی و به منظور تسهیل و یکسان سازی رویهها، کاهش هزینه های وصول و صرفه جویی در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و تسریع در وصول مالیات منبع یاد شده و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی، با توجه به آموزش سیستم مالیات بر درآمد حقوق و ارسال دستورالعمل اجرائی و دفترچه راهنمای مؤدیان، در نظر است سیستم مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۹ در سطح سازمان به اجرا درآید.
بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده ضمن پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات ماهانه حقوق بگیران خود را به صورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق میباشد، در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمایند.
ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل اجرایی مذکور، ضمن اطلاع رسانی و دعوت از مؤدیان مالیاتی، دفترچه راهنمای مؤدیان را در اختیار آنها قرار داده و در سال جاری نیز از مؤدیانی که آمادگی لازم را دارند، اطلاعات مورد نظر را در قالب فایلهای الکترونیکی دریافت نمایند.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورد لزوم ارائه فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق به واحدهای امور مالیاتی از ابتدای سال 1389
در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و صرفه جویی در زمان و تسهیل و یکسان سازی رویههای تسلیم فهرست و اطلاعات دریافت کنندگان حقوق و حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهخای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد از ابتدای سال 1389 اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد را در قالب فایلهای الکترونیکی دریافت نماید. بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده، ضمن کسر و پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات حقوق بگیران خود را به صورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق میباشد، در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوط نمایند. لازم است مؤدیان محترم مالیاتی با مراجعه به واحد مالیاتی ذیربط یا سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی با مراجعه به واحد مالیاتی ذیربط یا سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمایی تهیه فایلهای الکترونیکی حقوق و دستمزد را دریافت نمایند.

   



رای دیوان عدالت اداری در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع

شماره: 56861/210 تاریخ: 17/6/1388
تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 مبنی بر:
“‌ابطال نامه‌های شماره 20/2036/34792” مورخ 1/9/1366 و شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارت امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه‌های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم‌نامه” جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

عدم تعلق مالیات به نقل و انتقال اراضی مازاد آموزش و پرورش

شماره: 60622/210 تاریخ: 21/7/1388
وزیران عضو کار گروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 188911/ت 41656هـ مورخ 1387/10/16 تصویب نمودند:
۱- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی- مصوب 1385 و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می‌باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشد.
۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور
ابلاغ تصویب نامه شماره 1694670/ت 47267 هـ مورخ 28/08/1390 هیئت وزیران در مورد شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
شماره: 33003/200 تاریخ: 11/10/1390
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 1694670/ت 47267 هـ مورخ 28/08/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر: 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامههای سه جانبه، چهار جانبه (تعاونیهای مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف میباشند. 2- قراردادهای مزبور مطابق ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیتهای مستقیم معاف میباشند. 3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادههای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاق میباشند، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ میگردد. بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهر سازی (مسکن و شهر سازی) یا تعاونیهای مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام مینمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

سازمان امور مالیاتی کشور
در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه 34111 مورخ 12/6/1381 مراجعه شود.
عدم تعلق مالیات به انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء
تاریخ: 6/7/1389
چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌ای بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد: به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای موصوف، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد. با توجه به این که ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است، لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی‌گردد. لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست.

اجرای صحیح مقرارت مربوط به تعلق مالیات حقوق به استفاده از مسکن و وسیله نقلیه
شماره: 9698/5714-211 تاریخ: 22/10/1382
در ارتباط با بند (4) بخشنامه شماره 29300/2397-211 مورخ 2/6/1382 و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن موکداً یادآور می‌گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابواب الجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران و یا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می‌نمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می‌نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحاً اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند.

نحوه اعمال مقررات مرتبط با مطالبه مالیات حقوق از استفاده شخصی از مسکن و وسیله نقلیه
شماره: 29300/2397-211 تاریخ: 2/6/1382
ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 18298/ت 27840 ه مورخ 9/4/1382 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین‌ نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 59590/ت 351 هـ مورخ 15/12/1372، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند “‌ب” تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می‌گردد.
۱- طبق بند “‌ب” تبصره ماده 83 قانون یاد شده، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود.
۲- طبق ماده (3) آئین نامه فوق‌الذکر، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می‌شوند. بنابر این مشمول بند “‌ب” ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
۳- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می‌باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خود محق به بهره ‌برداری از آن خواهد بود.
حال آنکه خودروهای دولتی را نمی‌توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی …مصوب 1358 شورای اسلامی و آئین نامه شماره 59590/ت /351ه مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط، اصولاً واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می‌پذیرد. به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
۴- در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می‌بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر و غیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
ضمناً: درآمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (8) و ماده 91 قانون طبق مقررات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است.

   



شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است(ماده 109 ق.ت). جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، با مبلغ کنمی سرمایه هم میسر است؛ در حالی که همان طور که گفتیم در شرکتهای سهامی خاص و عام، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت، بتواند به وجود بیاید.

مجموع امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است؛ اما این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلبهای طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.

در عمل، بانکها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاً تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاً ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاً از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی می سازد که در آن یکی از شرکا(مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکتهای مختلط غیر سهامی شود و مؤسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تأسیس شوند، حاصل نخواهد شد.

برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد ـ بدون آنکه وسیله تقلب شود ـ قانون گذار نکات چندی را مطمح نظر قرار داده است:

اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 قانون تجارت، مؤسسات و مدیرانی که در تشکیل شرکت و یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شوند.

دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی(ذخیره احیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است(ماده 113 ق.ت)؛ این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهیهای شرکت از آن پرداخت شود.

سوم اینکه هرگاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد، هر یک از شرکا می تواند، تحت شرایط مندرج در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت، انحلال شرکت را بخواهد.

مع ذلک، این اقدامات کفایت نمی کنند و به نظر ما، همچون قوانین کشورهای دیگر قانون گذار ما باید برای جلوگیری از تقلبات احتمالی، نکاتی چند را در نظر داشته باشد و در مورد آنها وضع قاعده کند:

1-لازم است ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود به شریک متخلف تسری داده شود. به عبارت دیگر، صدور حکم ورشکستگی شرکت باید منجر به ورشکستگی مدیر شود، بدون اینکه لازم باشد شریک با مسئولیت محدود تاجر تلقی تجار شود. در این حالت خاص می توان ورشکستگی را که یک تأسیس حقوقی خاص تجار است، در مورد غیر تاجر نیز قابل اجرا دانست. این امر موجب می شود که اشخاص فقط به دلیل رهایی از مجازات های ورشکستگی به تقصیر و تقلب، مبادرت به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نکنند.

2-باید حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود معین شود. اگر در شرکتهای تضامنی لازم نیست که حداقل سرمایه ای تشکیل شود به دلیل آن است که طلبکاران حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را در مطالبه طلب خود دارند. در شرکت با مسئولیت محدود، عمده تضمین طلب طلبکاران، سرمایه شرکت است و بنابراین، لازم است که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به میزانی باشد که بتواند تا حدودی جوابگوی طلب طلبکاران باشد.

3-برای تعداد شرکای با مسئولیت محدود باید حداکثری معین گردد تا این شرکت فقط برای فعالیتهایی به کار رود که سرمایه محدود لازم دارد، ضمن اینکه شرکت برای همکاری شرکایی به کار گرفته شود که یکدیگر را می شناسند و کسانی که قصد تشکیل شرکتی با تعداد نامحدود شریک را داشته باشند باید الزاماً به سوی شرکتهای سهامی سوق داده شوند.

   


انحلال شرکت سهامی

چهارشنبه 3 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


شركت سهامی ممكن است بنا به علل زیر منحل شود:

از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شركت بر اثر زیان های وارده به شركت (ماده ١٤١ ل.ا.ق.ت)از بین رفتن موضوع شركت یا غیر ممكن شدن انجام موضوع شركت (بند ١ از ماده ١٩٩ ل.ا.ق.ت.)
در صورت انقضای مدت شركت (بند ٢ ماده ١٩٩ ل.ا.ق.ت).
تقلیل سرمایه شركت به كمتر از حداقل قانونی (حداقل سرمایه شركت سهامی عام 5,000,000 ریال و حداقل سرمایه شركت سهامی خاص 1,000,000 ریال می باشد).
در صورت ورشكستگی شركت.
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شركت.
انحلال شركت حسب حكم دادگاه موارد مندرج در ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شركت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.
به تجویز مواد ١٠٦ و ٢٠٩ و ٢١٠ (ل.ا.ق.ت) یك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شركت و نحوه تصفیه آن باید به مرجع ثبت شركتها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه كثیر الانتشار كه اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شركت در آن درج می گردد آگهی شود و تا زمانی كه انحلال به ثبت نرسیده و آگهی انحلال منتشر نشده باشد.

   



 
افرادی که به منظور ارائه و انجام فعالیتهای خود اقدام به ثبت شرکت می نمایند می توانند از 7 نوع شرکتی که توسط قانون در نظر گرفته شده است یکی از انتخاب نمایند. یکی از انواع شرکتهای فوق، شرکتهای سهامی می باشند.

دلیل این نام گذاری ماهیت سرمایه در این اشخاص حقوقی می باشد. سرمایه در شرکتهای سهامی به قطعاتی تقسیم خواهد شد که هر کدام را سهم می نامند. ارزش هر سهم با مبلغ اسمی آن مشخص میگردد که با توجه به تعداد کل سهام شرکت و نسبت به سرمایه ای که برای شرکت در نظر گرفته شده است محاسبه میگردد.

به طور کلی شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکتهای سهامی که سرمایه آنها کاملاً توسط موسسین شرکت تهیه و تامین میگردد که به آنها شرکتهای سهامی خاص می گویند؛ و دسته دوم شرکتهای سهامی هستند که تامین سرمایه آنها با مشارکت عموم مردم و از طریق فروش سهام به آنها همراه با موسسین انجام خواهد شد که  شرکتهای سهامی عام نامیده می شوند.

شرکت های سهامی عام اغلب در مواردی تاسیس می شوند که موسسین قصد انجام فعالیتهای بزرگ و در سطح ملی را داشته باشند و به این منظور برای تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به فروش سهام شرکت می نمایند.

شرکت های سهامی خاص به منظور ارائه و انجام کلیه فعالیتهای مجاز قابل ثبت می باشند . شرایطی که ثبت شرکت سهامی خاص دارا می باشد باعث شده تا سازمان ها و ارگانهای مختلف اعم از دولتی یا خصوصی همکاری های بیشتری را با این شرکتها نموده و تسهیلات بیشتری را در اختیار این اشخاص قرار میدهند.

شرکت سهامی خاص تشکیل شده است از 3 سهامدار و 2 بازرس که شامل بازرس اصلی و بازرس علی البدل می باشند. اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب خواهند شد و هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دارای یک سهم از کل سهام شرکت باشند.

به دلیل گستردگی بیشتر شرکت سهامی خاص ، رسیدگی به امور مالی و حساب های شرکت نیازمند حضور بازرسین می باشد. یکی از ارکان تصمیم گیرنده در شرکتها مجمع عمومی عادی می باشد که از اجتماع سهامداران شرکت تشکیل می شود. وظیفه انتخاب و معرفی بازرسین بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد که این امر سالانه بایستی تکرار شود و بازرسین می توانند برای دوره های متعدد و متوالی در سمت خود باقی بمانند.

همانطور که گفته شد بازرسین وظیفه رسیدگی به حساب های شرکت را بر عهده دارند و هم چنین بازرسین وظیفه بررسی رعایت حقوق صاحبان سهام را بر عهده دارند. این افراد می توانند در هر زمانی که نیاز باشد اسنادی که لازم است را مطالبه کرده و در اختیار داشته باشند. یکی از مهم ترین مواردی که بازرسین در آن نقش اساسی دارند تهیه و تنظیم و تصویب ترازنامه سود و زیان در شرکت می باشد که پس از تایید، به سازمان مربوطه ارائه میگردد ؛ لذا هر ترازنامه ای که از طرف بازرسین قرائت و تایید نشده باشد وجاهت قانونی ندارد.

نکاتی که مجمع عمومی عادی در انتخاب بازرسین بایستی به آنها توجه داشته باشد به شرح زیر می باشد:

بازرسین نباید دارای ممنوعیت قانونی جهت فعالیت در این زمینه داشته باشند به این معنی که مرتکب جرمی گردیده باشند که دارای محرومیت باشند.
مدیرعامل و مدیران شرکت نمی توانند به عنوان بازرسین شرکت انتخاب شوند.
نزدیکان و بستگان مدیران و مدیرعامل شرکت نیز امکان انتخاب به عنوان بازرس را ندارند.
 

بازرس یا بازرسین شرکت حق رای ندارند ولی می توانند در جلسات شرکت حضور داشته باشند و هم چنین بازرسین در معامله هایی که به نام شرکت انجام می شود دخالت مستقیم نخواهند داشت.

مدت فعالیت بازرسین در شرکت های سهامی خاص یک سال مالی می باشد. نکته مهم در این خصوص این است که یکسال فعالیت بازرسین منطبق بر سال مالی شرکت می باشد و ارتباطی با سال شمسی ندارد که گاهاً باعث ایجاد اشتباه در افراد می شود.

بد نیست بدانیم شرکت های با مسئولیت محدود نیز می توانند بازرس یا بازرسینی را برای شرکت انتخاب و معرفی نمایند که این امر بایستی بواسطه صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.

شرکت های مختلف می توانند از موسسات یا شرکتهایی که خدمات حسابرسی، حسابداری و بازرسی را انجام می دهند به عنوان بازرسین خود استفاده نمایند.

 

   


چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم

سه شنبه 2 مهر 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


 
پیشرفت سریع علم و تولیدات علمی، اختراعات و نوآوریها به قدری سریع می باشد که برای هر کشوری وجود اشخاصی که بتوانند در این زمینه فعالیت های ارزشمندی داشته باشند لازم و ضروری است. مسلماً بستر اولیه و اصلی این امر در مراکز آموزشی و دانشگاهها فراهم می شود. اما به صرف تکیه به دانشگاهها پیشرفت لازم حاصل نخواهد شد. از این جهت مراکزی تحت عنوان پارک های علم و فناوری بوجود آمده اند که هدف اصلی آنها تبدیل علم به ثروت می باشد. به این معنی که ایده و ابتکارات افراد را به محصولات تبدیل نمایند و بتوانند از آنها استفاده های لازم را انجام دهند.از طرف دیگر با توجه به برنامه های توسعه ای و خصوصی سازی، شرکت های خصوصی در این زمینه تاسیس شده و شروع به فعالیت نموده اند اما با توجه به اینکه انجام فعالیت های فوق نیازمند پشتوانه های مالی بزرگی می باشد لذا دولت با حمایت خود از این گونه شرکتها و اشخاص قدم بزرگی در جهت پیشرفت علمی و صنعتی کشور برداشته است.

به همین دلیل کارگروهی تحت عنوان "کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" که وابسته به نهاد ریاست جمهوری می باشد تشکیل شده تا شرکت هایی که در زمینه تجاری سازی ایده ها و تبدیل طرح های علمی به محصولات صنعتی و کالاها فعالیت داشته را شناسایی کرده و مورد حمایت های مختلفی قرار دهند. شرکت هایی که به این طریق انتخاب شده و از حمایت های این نهاد بهره مند می شوند اصطلاحاً شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند.

تعریف دقیقی که کارگروه در مورد شرکت های دانش بنیان ارائه داده است به این شرح می باشد:

شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات)  در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود و بر اساس معیارهای مورد نظر این آئین نامه، به تأیید کارگروه میرسد.

به این ترتیب شرکت های دانش بنیان با ارتباط بین دو حوزه علم و صنعت موجب تولید علم و درآمد بطور همزمان میگردد. استفاده از علوم تئوری افراد که در دانشگاهها و مراکز علمی فرا میگیرند و عملی کردن آنها به منظور ساخت و تولید کالاهای صنعتی که درنهایت منجر به رشد اقتصاد و توسعه خواهد شد برنامه و هدف اصلی شرکت های دانش بنیان می باشد.

کارگروه ارزیابی، شرکت های دانش بنیان را به سه دسته تقسیم کرده است که به شرح زیر می باشند:

شرکت های تولید کننده کالاها و خدمات دانش بنیان:
شرایطی که این شرکت ها بایستی داشته باشند به این شرح است که؛ طی آخرین سال مالی شرکت که در اظهارنامه شرکت درج شده است بایستی حداقل 50 درصد از درآمد آن سال شرکت مربوط به فروش کالاها و خدماتی باشد که مشمول معیارهای کارگروه بوده و از موارد دانش بنیان باشد. شرکت بایستی حداقل 3 نفر نیروی کار تمام وقت داشته باشد. 

شرکت های نوپا
شرکت های نوپا در خصوص شرکتهای تازه تاسیس و حمایت از آنها تعریف شده اند که بایستی معیارهای ذیل را داشته باشند تا جزو شرکتهای دانش بینان قرار بگیرند:

این نوع شرکت ها بایستی لااقل محصولات و کالاهای تعریف شده به عنوان دانش بنیان را در حدود نمونه آزمایشگاهی تولید و ارائه نمایند. همچنین 3 سال از تاریخ تاسیس آنها گذشته باشد و لااقل دارای 2 نیروی کار تمام وقت باشد که یکی از آنها در زمینه تولید محصولات و کالاهای دانش بنیان تخصص داشته باشد. 

شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان
به منظور انتقال فناوری های نوین و برتر و دانش و تکنولوژی روز به شرکت های صنعتی بزرگ و هدایت آنها به سمت شرکت های دانش بنیان، شرکت های صنعتی که دارای شرایط ذیل باشند به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته می شوند:

الف – شرکت هایی که لااقل 10 درصد از درآمد آنها در آخرین سال مالی، مربوط به فروش کالاها و خدمات دانش بنیانی باشد که مورد تایید کارگروه ارزیابی، باشد. همچنین حداقل دارای 3 نفر نیروی نسانی تمام وقت باشد.

ب – شرکتهایی که لااقل 50 درصد از درآمد آخرین سال مالی آنها که در اظهارنامه مالیاتی شرکت بیان شده است، مربوط به کالاهایی باشد که لزوماً دانش بنیان نباشند اما فروش آنها از طریق تجهیزات یا فرآیندهای مورد تایید کارگروه ارزیابی باشد. در این مورد هم شرکت بایستی دارای حداقل 3 نفر نیروی کار انسانی تمام وقت باشد.

 اما ثبت شرکت دانش بنیان شامل چه مراحلی خواهد شد؟

شرکت های دانش بنیان، در قانون تجارت به عنوان یکی از انواع اشخاص حقوقی تعریف و بیان نشده است. بنابراین برای ثبت شرکت دانش بنیان بایستی ابتدا اقدام به ثبت یکی از اشخاص حقوقی تعریف شده در قانون تجارت ایران، نزد اداره ثبت شرکتها نموده و سپس اقدامات لازم برای تبدیل به شرکت دانش بنیان از طریق معاونت ریاست جمهوری و کارگروه مخصوص انجام شود.

معمولاً اشخاصی که قصد تبدیل شرکت خود به یک شرکت دانش بنیان را داشته باشند، ابتدا اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص می نمایند. برای ثبت شرکت سهامی خاص دست کم به تعداد 3 نفر سهامدار نیاز داریم که با تشکیل جلسه ای تصمیمات لازم در خصوص ثبت شرکت را اتخاذ میکنند. اولین اقدام سهامداران یا موسسین انتخاب اعضای هیئت مدیره می باشد که بایستی از بین خود سهامداران انجام شود و افرادی به غیر از سهامداران شرکت، امکان حضور در هیئت مدیره شرکت را ندارند. سپس با معرفی دو بازرس به منظور انجام امور مالی شرکت و تصویب اساسنامه مورد نظر اقدامات ثبت شرکت سهامی خاص انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است در عین حالیکه شرکت قصد تبدیل به شرکت دانش بنیان را دارد اما در زمان ثبت شرکت، امکان استفاده از عنوان دانش بنیان در نام شرکت را ندارند و پس تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت دانش بنیان امکان افزودن این عنوان به نام شرکت می باشد.

 

   


اعتراض به ثبت علائم تجارتی.

یکشنبه 31 شهریور 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. » 1

 در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که «علامت تجارتی»یا «مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

 در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

اعتراض قبل از ثبت علامت :

اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

اعتراض بعد از ثبت علامت :

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

   


فواید ثبت شرکت.

یکشنبه 31 شهریور 1398 نویسنده: nazanin nazanin |


شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

 بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود. 

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

 1)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو